النقود الورقية في السويد تدخل مرحلة جديدة بداية من شهر يوليو 2026

في حالة إجازة مشروع القانون الجديد الخاص بالنقود الورقية في السويد فإنه سيبدأ بالسريان في اليوم الأول من شهر يوليو 2026.

من شأن مشروع القانون أن يغير خطوات سحب وإيداع النقود الورقية في السويد، غير أنه يأتي على عكس الاتجاه العالمي في شأن التعامل النقدي، إذ يعزز القانون استخدام النقود الورقية وييسر الحصول عليها.

على مدى الأعوام الماضية عملت الحكومة في السويد على تقليل استخدام النقود الورقية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية المالية، حيث سيعتمد القانون توفير ماكينات السحب النقدي في كل أرجاء البلاد بعد أن كان وقفا على مدن محددة.

يسعى مشروع القانون الجديد الخاص بالنقود الورقية نحو تمكين الأفراد من الحصول على ذات حق الشركات في إيداع النقد بسهولة ومن أقرب ماكينة من مسكنه.

النقود الورقية في السويد: خطوات تساوي بين حق الأفراد والشركات

يتحدث نص المشروع عن تيسير وصول العدد الأكبر من الناس إلى بنك أو ماكينة إيداع قريبة من المسكن، كما سيكون على المصارف توفير خدمات أخرى لتبديل الفكة وإيداع الدخل اليومي للشركات، استجابة لمطالب أصحاب المشروعات الصغيرة.

بحسب ما نقلته وسائل إعلام سويدية فإن الشركات بموجب القانون الجديد لن تتمتع حصرا بخدمات الإيداع النقدي، فسيشمل الحق كل من يرغب في إيداع النقود الورقية في السويد.

تشجع الحكومة بالطبع التحول الرقمي الكامل، مع عدم إغفالها استحالة تحقيق ذلك بشكل كامل، فالنقود الورقية في السويد مازال الاعتماد عليها قائما خاصة في الأرياف أو لدى الأشخاص المتقدمين في العمر.

في حالة إجازة مشروع القانون من قبل البرلمان سيتم تنفيذه بداية من اليوم الأول في شهر يوليو، وهو القانون الذي لا يعتبره المصرفيون ارتدادا عن التعاملات الرقمية بقدر ما يرون أن المجتمع بحاجة إليه لوجود من يستخدمون النقود الورقية في السويد أو هم مضطرون لذلك.